ثبت-هزاران-سیم-کارت-با-یک-شناسنامه-عامل-تمام-ناامنی-ها-در-کشور-است

وزارت مخابرات به ثبت هزاران سیم کارت به یک شناسنامه اعتراف کرد و آن را عامل تمام ناامنی ها در کشور دانست.

 نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات در مصاحبه ای به افغان نیوز گفت: یکی از نگرانی ها اصلی این وزارت راجستر شدن بیش از هزار سیم کارت با یک شناسنامه است که اکثرناامنی ها به خاطر استفاده غیر قانونی از این سیم کارت ها می باشد.

ننگیال تصریح می کند که این عمل غیر قانونی هنوز در وزارت مخابرات جریان دارد، اما برنامه های برای رفع مشکلات متذکره روی میز مقامات دولتی و این وزارت است تا اقدامات جدی برای حل آن سنجیده شود.

سخنگوی وزارت مخابرات از غیر قانونی بودن سیم کارت ها ابراز بی خبری کرد اما تاکید نمود که سیم کارت های بی شماری به نام یک فرد ثبت شده که اکثر ناامنی ها، اختطاف، تهدید، قتل، سرقت و دزدی ها با همین سیم کارت ها صورت می گیرد.

او همچنان می افزاید:" اخذ 10 درصدی مالیات از سیم کارت ها برای همه خط های فعال در کشور است و هر سیم کارتی که در سیستم CDR)) فعال نشان داده شود چه قانونی باشد یا غیر قانونی راجستر از آن مالیات گرفته شده به خزانه ملی واریز می گردد."

نجیب ننگیال خاطر نشان ساخت، از آغاز تطبیق قانون 10 درصد تا اکنون حدود 7 میلیارد افغانی به صندوق بیت المال دولت ریخته شده است.

وی اظهار داشت وزارت مخابرات برای حل معضلات مسئولیت راجستریشن سیم کارت ها را به اداره مستقل اترا که متشکل از وزارت خانه های اقتصاد، مالیه می باشد واگذار کرده است تا هیچ سیم کارتی بدون ثبت و یا هم غیر قانونی در کشور استفاده نشود.

سخنگوی این وزارت علاوه می کند که اداره اترا طرزالعملی را که دارای سه شرط ( داشتن معلومات اساسی وبنیادی از مشتریان، ثبت دیجیتال عکس از محل خرید سیم کارت توسط فروشندگان، داشتن تذکره اصلی در هنگام خرید سیم کارت) می باشد نهایی ساخته و به زودی اجرا خواهد شد.

آقای ننگیال گفت: با تطبیق این طرزالعمل مشکلات تخلف و سوءاستفاده از سیم کارت ها حل شده و نگرانی های وزرت نیز برطرف خواهد شد.

او با این که از اکثر سیم کارت ها در کشور استفاده سوء می شود اعتراف نمود و یادآور شد که برنامه های عملی و کارا جهت برداشتن اتهامات نیز بر این وزارت به دست اجرا خواهد رفت.

در همین حال شماری از نمایندگان مجلس بر غیر قانونی بودن 12 میلیون سیم کارت در کشور پافشاری دارد و تاکید می کنند که وجود این سیم کارت ها باعث بروز تمامی ناامنی ها در افغانستان شده است.

این نمایندگان ادامه می دهند که با این حقوق مردم پایمال شده و وزارت اعتبار خود را نزد مردم از دست داده است در صورتی که دوامدار شود خطرهای بزرگی کشور متوجه خواهد شد.

نمایندگان شورا همچنان از عدم موجودیت سیستمی که اخذ 10 درصد مالیات را نشان دهد هشدار داد در صورتی که این کار غیر قانونی و از مردم فقیر گرفته می شود باید پروسه مالیات گیری متوقف شود.

 

ثبت هزاران سیم کارت با یک شناسنامه عامل تمام ناامنی ها در کشور است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد