حکومت-جانشین-تمام-عیار-شورای-ملی-شده-است

اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‎‌گوید که حکومت با صادر نمودن فرامین تقنینی از آدرس کابینه که هیچگونه بنیاد مسجل در قانون اساسی ندارد حاکمیت قانون را زیر سوال برده و جانشین تمام عیار شورای ملی شده است.

به گزارش افغان نیوز: اتحادیه حقوق دانان افغانستان امروز سه شنبه (23 – عقرب) دریک نشست خبری درکابل، مبنی بر مخالفت فرمان تقنینی شماره "158" با قانون اساسی، حکومت را بی پروا در برابر حاکمیت قانون اساسی عنوان کرد.

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این نشست خبری گفت:« سران حکومت، دو روز قبل از افتتاح اجلاس شورای ملی به تعداد "14" فرمان تقنینی را از آدرس مصوبات کابینه؛ که هیچگونه بنیاد مسجل در قانون اساسی ندارد، صادر نموده است».

آقای مددزی افزود، تمام این فرامین از لحاظ شکلی، مخالف حکم مادهء "71" قانون اساسی بوده و از جمله آنها فرمان شماره " 158" علاوه بر مخالفت شکلی، مخالفت ماهوی با احکام مواد 22 و 79 قانون اساسی نیز دارد.

وی علاوه نمود، حکومت، قانون مصوبه شورای ملی و توشیح شدهء ریاست جمهوری را نادیده گرفته و به جای آن فرمان تقنینی دلخواه خویش را نافذ می سازد.

همچنان آقای مددزی فرمان تقنینی(158) نافذه شده را مخالف معیارهای مسلکی نظامی عنوان کرده می گوید که سن جنرالان را کمتر از سن تقاعد ساتنمنان تعیین نموده است.

از سوی هم مجب‌الله رحمانی، نماینده مستقل انجمن وکلای مدافع، فرمان تقنینی را فرمان تبعیضی عنوان کرده گفته است که دلیل مخالفت فرمان تقنینی با حکم ماده 22 قانون اساسی، نظر به قانون قبلی، حد اقل (3) سال و حد اکثر (9) سال حق کار را از افسران، بریدملان و ساتنمنان سلب نموده است که سبب کاهش فیصدی معاش تقاعد آنها می گردد.

وی علاوه کرده است که این تبعیض را درمورد حقوق شهروندان، ماده 22 قانون اساسی ممنوع کرده است.

با این حال اتحادیه حقوق دانان افغانستان تاکید کرده است که صادر نمودن فرمان تقنینی شماره 158 از صلاحیت حکومت نبوده و دخالت آشکار در صلاحیت شورای ملی شناخته می شود.

همچنان این اتحادیه در اعلامیه شان بیان داشته است که حکومت با صدور فرمان تقنینی تمام ادارات را مدیریت کرده و استقلالیت شان را گرفته است.

در این اعلامیه آمده است که فرمان تقنینی از لحاظ حقوقی مشروعیت نداشته و تداوم خود سرانه‌های حکومت، حاکمیت قانون را زیر سوال برده و دولت را به بحران مواجه می سازد.

قابل ذکر است که اتحادیه حقوق دانان از حکومت وحدت ملی خواهان لغو فرمان تقنینی شده و اظهار داشته است که هرگاه حکومت و شورای ملی در مورد رد فرمان تقنینی شماره 158 تصمیم اتخاذ نکنند در این صورت اتحادیه حقوق دانان افغانستان بخاطر تامین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق شهروندان، به پیشگاه قویه قضایه دولت، اقامه دعوا می نماید.

این درحالی است که حدود دوماه قبل به تعداد 14 فرمان تقنینی از سوی سران حکومت، دو روز قبل از افتتاح اجلاس شورای ملی از آدرس مصوبات کابینه دولت صادر شده بود که عواقب آن، مخالفت شمار زیادی از فعالان مدنی و مسوولان حکومتی را بر انگیخته است.

حکومت جانشین تمام عیار شورای ملی شده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد